آمـار و اطلاعات یکی از اجزای اصلـی و ضروری برای برنامه ریزی، تصمیم گیریهای و ارزیابی عملکردهای سـطوح مختلف مدیریت است. سیاستگذاران، برنامه ریزان و کارشناسان برای تدوین راهبردها، سیاستگذاری و تعیین خط مشی، برنامه ریزی، نظـارت، هماهنگـی و هدایـت برنامه هـا و نیز فعالان اقتصادی برای شناسـایی جایگاه و وضعیت کشـور از نظر اقتصادی، به داده های آماری نیاز دارند.
با نگاهی به کشورهای پیشرفته جهان در می یابیم دولت الکترونیکی تا چه حد توانسته است هزینه های عمومی را کاهش دهد و کارایی و اثربخشی کنترل و مدیریت سیستم های اجتماعی، مالیاتی، بهداشتی، درمان عمومی و تامین اجتماعی را به حداکثر برساند. متاسفانه برخلاف وجود امکانات مختلف سخت افزاری در سازمانها و ادارات دولتی و به علت عدم استفاده بهینه از آنها، فاصله بسـیار زیاد و چشـمگیری میان سـطح دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران و دیگر نقاط جهان وجود دارد. این فاصله خود به عنوان شـاخصی برای شناسـایی میزان عدم توسـعه یافتگی کشور در سطح بین المللی تبدیل شده است.

یکـی از مهـم ترین چالـش هایی که همواره دولـت ها با آن مواجه هستند، پاسخ به خواسته ها و انتظارات در حال تغییر شـهروندانی اسـت که مشـروعیت خود را از آنها کسب می کننـد. بخـش مهمـی از این شـهروندان کـه گرداندن چرخ اقتصـاد کشـور را بـر عهده دارنـد، صاحبین کسـب و کار و شاغلین هستند. در راستای پاسخ به خواسته این گروه هاست کـه دولـت باید در جسـتجوی شـیوه هـای نوینی باشـد که نوآوری مستمر در ارایه خدمات عمومی را برای شهروندان به ارمغان آورد. اجرای این طرح زمینه دسترسی شاغلین به خدمـات تخصصـی مـورد نیازشـان را از طریق رسـانه های الکترونیک فراهم می آورد و روابط دولت و آنها را به گونه ای جدید پایه ریزی می نماید.

در این بحبوحه زمانی، یکی از جنبه های مهم در جهت نیل به اهداف کلان دولت، کسب اطلاعات آماری مشاغل کل کشور است که نیاز به یک انسجام و برنامه ریزی دقیق دارد که در این رابطه بخش خصوصی می تواند متناسب با نیازهای کشور، پژوهش های کاربردمحور و نوآورانه ارائه دهد.

از سوی دیگر جذب منابع انسانی از بخش خصوصی برای اجرای پروژه های در سطح کلان، مسئله مهمی است که دولت آن را مدنظر قرارداده است. زیرا در حوزه پژوهش، اعتبارات دولتی ناکافی است و سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه می تواند بازوی بسیار محکم و قوی برای این بخش و ارتقای پژوهش های علمی، تحقیقات کاربردی و فناوری های نوآورانه باشد.

بنابراین با توجه به اهمیت اجرای طرح « آمارگیری از مشاغل کشور»، واگذاری ارائه خدماتی اینچنین به بخش خصوصی برای برنامه ریزی، آموزش و اجرای بهتر آمارگیری، پیش از پیش مشخص می شود.

دولت محترم جمهوری اسلامی برای اولین بار اجرای پروژه سرشماری مشاغل کشور را به بخش خصوصی واگذار کرده است و موسسه مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان به عنوان یکی از موسسات دارای سابقه و توانمند در حوزه داده کاوی و آمارگیری ایران و دارای گرید آماری از مرکز آمار ایران، افتخار انجام این ابرپروژه آماری کشور را دارد که با پشتوانه بیست سال تجربه آماری خویش در خدمت اجرای هر چه دقیق تر و علمی تر این ابر پروژه آماری، تمام تلاش خود را در به ثمر رساندن این پروژه انجام خواهد داد.

مجموعه آمارگیری در این طرح، شامل؛ عوامل ستادی و نظارتی در مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان و موسسه بانک اطلاعات مرجع ایران، ستادهای مستقر در استان های کشور و عوامل اجرایی آن است که با هماهنگی و همکاری منسجم و برنامه ریزی شده، مسئولیت انجام آمارگیری را بر عهده خواهند داشت.

این موسسه سرشماری مشاغل را از استان اصفهان آغاز می کند و پروژه سرشماری مشاغل استان اصفهان با هدف جمع آوری اطلاعات اصناف و مشاغل این استان ذیل ابرپروژه سرشماری مشاغل کل کشور با جمع آوری اطلاعات عمومی و غیر طبقه بندی شده واحدهای شغلی این استان به منظور روزآمدسازی بانک اطلاعاتی مشاغل و کمک به توسعه دولت الکترونیک و ایجاد پورتال های خدمات رسان متناسب با گروه های هدف توسط موسسه فرهنگی هنری « مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان» انجام می شود.

در چارچوب این ابرپروژه راهبردی، سرشماری جامعی شامل 6 گروه شغلی به شرح ذیل انجام خواهد شد.

1-واحدهای صنفی و مشاغل خانگی

2-پزشکان و مراکز بهداشتی و درمانی

3-سازمان ها و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی

4-وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری

5-مراکز فرهنگی، هنری، قرآنی و رسانه ای

6-فعالان صنایع بزرگ و کوچک و شهرک های صنعتی

این پروژه قرار است با بیش از 600  نفر آمارگیر آموزش دیده و تیمی حرفه ای در گسترده جغرافیایی استان اصفهان شامل 28 شهرستان و56 بخش در سال 1403 انجام شود. برآورد می شود در غالب این پروژه سرشماری استانی بیش از 690 هزار واحد شغلی مورد پایش قرار گیرند.

موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان باور دارد که در صورت حمایت نهادهای دولتی و تشکل های بخش خصوصی، از این ابر پروژه راهبردی و زیر ساختی استراتژیک، برای ارتقا کیفی سیاستگذاری ها و بودجه ریزی ها در ایران استفاده خواهد شد که مبنا و پایه توسعه همه جانبه و متوازن ایرانی اسلامی است.